أبقى البنك المركزي الهندي، في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%، في خطوة تتماشى مع التوقعات. يأتي هذا القرار في ظل تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الهندي. محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، أوضح أن القيود الأخيرة المفروضة على سوق العملات تهدف إلى كبح المضاربات ضد الروبية، مشيراً إلى أن هذه القيود مؤقتة. عقب تراجع الروبية إلى مستوى قياسي منخفض، ساهمت الإجراءات التنظيمية في استقرار العملة، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 92.54 مقابل الدولار. ومع ذلك، أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكاليف التحوط في السوق المحلية إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مما أثر على الاستقرار العام للأسواق. كما أشار نائب المحافظ، تي. رابي سانكار، إلى أن صفقات المراجحة أدت إلى انحسار مصطنع في المعروض داخل سوق العملات. البنك المركزي يواصل التزامه بتعزيز الاندماج مع الأسواق العالمية وتطويرها.