صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي على اقتراح قانون عقوبة الإعدام "للإرهابيين" لعام 2026، حيث أيد 62 عضوًا وعارضه 48. يهدف هذا القانون إلى تزويد الدولة بأداة ردع ضد ما يُعتبر "الإرهاب الفلسطيني"، وقد أثار جدلاً واسعًا حول حقوق الإنسان وتأثيره على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تاريخيًا، لم تُنفذ إسرائيل عقوبة الإعدام ضد أي فلسطيني رغم وجود تشريعات تسمح بذلك، حيث تم استخدام هذه العقوبة مرة واحدة فقط ضد النازي أدولف آيخمان. يرى المعارضون أن القانون يحمل طابعًا عنصريًا ويزيد من تعقيد الوضع، حيث يمكن أن يعزز من مقاومة الفلسطينيين ويحولهم إلى رموز في نظر مجتمعاتهم. كما يشير البعض إلى أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة. في الوقت نفسه، قدمت منظمات حقوقية التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتجميد العمل بالقانون، لكن النتائج تبقى غير مؤكدة.