أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة 'وسيط المملكة' بالتعاون مع الحكومة المغربية أن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات العمومية يعاني من نقص كبير في الالتزام والموارد. الدراسة، التي تم تقديمها بمناسبة 'اليوم الوطني للأشخاص في وضعية الاحتياجات الخاصة'، أكدت أن 26% فقط من الإدارات توفر وثائق تنظيمية تتعلق بالولوج، مما يعكس تهميشاً واضحاً لهذه الفئة. كما أظهرت أن 47.5% من الإدارات تقدم خدمات عبر الإنترنت، لكن 10% فقط تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار حسن طارق، وسيط المملكة، إلى أن الوضع يتطلب التزاماً حقيقياً من الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة. من جهة أخرى، انتقدت الجمعيات الحقوقية ضعف تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق الخاصة بهذه الفئة، ودعت إلى ضرورة إدماج قضايا الإعاقة في السياسات العمومية بشكل دائم وليس فقط في المناسبات.