أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن إنهاء عمل شركة أركنو النفطية، في خطوة أثارت جدلاً سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا. يأتي هذا القرار عقب تقارير من فريق خبراء الأمم المتحدة أوصت بوقف أي تعاقدات مع الشركة، مشيرةً إلى أنها عملت كـ»حصان طروادة» في قطاع النفط الليبي. وفقًا للتقارير، تمكنت أركنو من تحويل ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من عائدات النفط إلى حسابات خارجية، مما أثار مخاوف بشأن استغلال الثروة النفطية. الدبيبة وجه أيضًا النائب العام بمراجعة جميع التعاقدات السابقة مع المؤسسة الوطنية للنفط. يُعتبر هذا القرار محاولة لإعادة ضبط إدارة الثروة النفطية في ليبيا، وسط اتهامات بوجود شبكات نفوذ تسعى للسيطرة على موارد الطاقة. كما يترقب المراقبون نتائج التحقيقات التي قد تؤدي إلى مساءلة المسؤولين عن هذه العقود.