في إطار تزايد التفاعل الشعبي المغربي مع تطورات القضية الفلسطينية، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن تنظيم "مسيرة وطنية شعبية" في مدينة الرباط يوم الأحد 19 أبريل، ومسيرة أخرى في طنجة يوم السبت 11 أبريل. تأتي هذه المسيرات استنكاراً لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي أثار ردود فعل واسعة في المغرب. المسيرات تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالسياسات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الدينية. كما دعت المجموعة جميع القوى السياسية والنقابية والمواطنين للمشاركة في هذه الفعاليات، تعبيراً عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين ولتأكيد موقف المغاربة الداعم للقضية الفلسطينية. في سياق متصل، شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات حاشدة تنديداً بهذا القانون، حيث عبر المشاركون عن رفضهم له ولإغلاق المسجد الأقصى. وتأتي هذه التحركات في وقت يقبع فيه أكثر من 9,500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاعهم ويغذي موجة التضامن الشعبي المتزايدة.