أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر عن قرار يمنع المنتخبين الحاليين من الترشح للانتخابات البرلمانية في أحزاب غير أحزابهم الأصلية، مما يغير قواعد اللعبة السياسية قبل الانتخابات المقررة في 2 يوليو. هذا القرار، الذي يستند إلى المادة 202 من قانون الانتخابات، يهدف إلى الحفاظ على الانتماء الحزبي للمنتخبين ومنع التجوال السياسي، وهو انتقال المنتخبين بين الأحزاب خلال العهدة الانتخابية. وقد أثار القرار نقاشات قانونية وسياسية بين الفاعلين في الساحة، حيث اعتبره بعض السياسيين خطوة إيجابية نحو تعزيز الانضباط الحزبي، بينما اعتبره آخرون تقييداً للحريات السياسية. كما يشير القرار إلى أن الأحزاب التي لا تحقق نسبة تفوق 4% في الانتخابات السابقة ستحتاج إلى جمع توقيعات لدخول الانتخابات، مما يزيد من التحديات أمامها. ويأتي هذا القرار في إطار مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي يسعى إلى تنظيم العملية السياسية بشكل أكثر فعالية.