وقع مصرف الإمارات للتنمية، الذي يعد المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات، الذراع التمويلية للصادرات. تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول تمويلية تصل قيمتها إلى مليار درهم لدعم الشركات الصناعية. وقد تم سحب الدفعة الأولى من التمويل بقيمة 367 مليون درهم، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية. وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن هذه الشراكة تعزز منظومة تمويل الصادرات وتساعد الشركات على تحسين سلاسل التوريد. من جانبه، أوضح خليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن التعاون يهدف إلى تمكين المصنعين من خلال حلول تمويلية مبتكرة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع المتقدم والأمن الغذائي.