أعلنت موريتانيا وصندوق النقد الدولي عن توصلهم إلى اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات. يأتي هذا الاتفاق في وقت تتصاعد فيه الأصوات المعارضة التي تحمل الصندوق مسؤولية موجات التقشف وارتفاع الأسعار. يبرز الاتفاق كخطوة نحو تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والواقع الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى استخدام وصفات الصندوق ليس فقط كأدوات تمويل، بل كمعايير لتوجيه الاقتصاد. في مؤتمر صحفي مشترك، أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، أن الاتفاق يمثل تتويجًا لمسار إصلاحي يعزز التوازنات الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي من أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تطلبًا، مشددًا على أهمية تسريع الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة وتعزيز الشفافية. يتطلب النجاح في هذه المرحلة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقليل معدلات الفقر، مما يجعل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد عنصرًا حاسمًا في المستقبل.