تستمر الأحزاب الجزائرية في جهودها لجمع توقيعات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في بداية شهر يوليو 2024، حيث تعاني من عراقيل إدارية تؤثر على هذه العملية. حزب العمال أعرب عن قلقه من تأخر تسليم استمارات التوقيعات، مما يعتبره انتهاكًا قانونيًا يقلص من الوقت المخصص لجمع التوقيعات. كما أشار إلى غياب المنسقين في العديد من البلديات، مما أدى إلى تذمر المواطنين الذين يواجهون صعوبات في إتمام الإجراءات. من جهة أخرى، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اعتبر أن الوضع يمثل عرقلة صريحة للمسار الديمقراطي، حيث ترفض بعض البلديات المصادقة على استمارات التزكية رغم التعليمات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. في الوقت نفسه، جبهة القوى الاشتراكية تركز على البعد السياسي للمشاركة في الانتخابات، مشددة على أهمية الانخراط الشعبي في العملية الديمقراطية. ويشترط قانون الانتخابات الجديد جمع 150 توقيعًا عن كل مقعد، مما يمثل تحديًا كبيرًا للأحزاب، خاصة تلك التي لم تحقق النصاب القانوني في الانتخابات السابقة.