أعلنت الحكومة المصرية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، والذي يهدف إلى تنظيم أحوالهم الشخصية بشكل شامل. يتضمن القانون الجديد مواد تتعلق بالطلاق، حيث أصبح الطلاق متاحاً في حالات مثل الإلحاد والهجر، مما يعكس تحولاً كبيراً في معالجة قضايا الطلاق التي تعاني منها الكنائس في مصر. يقدر المستشار نجيب جبرايل، رئيس محكمة الأحوال الشخصية السابق، أن هناك نحو 270 ألف حالة طلاق لا تزال منظورة أمام القضاء، ويتوقع أن يسهم القانون في حل 70% من هذه النزاعات. كما يفرض القانون شروطاً جديدة على الزواج، ويمنع الزواج من غير أبناء الطائفة الواحدة إلا بتصريح من الكنيسة، مما يعزز من دور المؤسسة الدينية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تطبيق الشريعة المسيحية في مسائل المواريث، مما يضمن حقوق الزوجة بشكل متساوٍ مع حقوق الزوج. هذا المشروع يمثل خطوة تاريخية نحو إنهاء عقود من التضارب التشريعي ويضع خارطة طريق واضحة أمام القضاة.