أعلن فريق "معاً من أجل الجمهورية"، الذي يمثل المعسكر الرئاسي في فرنسا، عن تأجيل مناقشة مشروع "قانون يادن"، الذي يهدف إلى مكافحة ما تصفه النائبة كارولين يادن بـ "الأشكال الجديدة من معاداة السامية". كان من المقرر بدء النقاش حول القانون في الجمعية الوطنية، لكن تم اتهام حزب "فرنسا الأبية" اليساري بمحاولة عرقلة المناقشة. في بيان رسمي، أكدت الكتلة النيابية الموالية للرئيس إيمانويل ماكرون أن الحكومة ستقوم بتقديم مشروع قانون حكومي يتضمن محتوى قانون يادن في يونيو 2026. يتضمن مشروع القانون تعديلات قانونية تهدف إلى توسيع نطاق جريمة الإشادة بالإرهاب واستحداث جريمة جديدة تتعلق بالدعوة إلى تدمير دولة. يواجه هذا المشروع انتقادات شديدة من بعض الأطراف السياسية والحقوقية، حيث يعتبر المعارضون أنه قد يؤدي إلى تقليص حرية التعبير وخلط بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية. يعكس الجدل حول هذا القانون انقساماً أوسع في المجتمع الفرنسي، بين من يدعو إلى تشديد القوانين لمواجهة خطاب الكراهية ومن يخشى من تأثير ذلك على حرية النقاش السياسي.