بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، يوم الأربعاء، النظر في التماس لعزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تدخله في جهاز الشرطة. القضاة قرروا النظر في القضية دون حضور الجمهور، مع بث المداولات مباشرة لتفادي أي إشكالات. أثناء ذلك، تجمع عشرات من مؤيدي بن غفير خارج قاعة المحكمة حاملين لافتات تدعو إلى إنهاء ما وصفوه بـ 'الديكتاتورية القضائية'. بن غفير، الذي وصل إلى المحكمة وتحدث إلى أنصاره، اعترف بتغييره للسياسات في جهاز الشرطة، مؤكدًا أن أكثر من نصف مليون ناخب اختاروه لإحداث تغيير حقيقي. من جهته، أعلن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم، أن أي قرار تتخذه المحكمة بعزل بن غفير لن يُنفذ، مشيرًا إلى أن سلطة تعيين أو إقالة الوزراء تعود لرئيس الوزراء وليس للمحكمة.