مدد مجلس الأمن الدولي، في خطوة تعكس التزامه بدعم الاستقرار في ليبيا، ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على البلاد حتى أغسطس 2027. القرار يتضمن تجديد تفويض الدول الأعضاء لمكافحة التصدير غير المشروع للنفط، مما يعكس الجهود المبذولة للحد من شبكات التهريب التي استنزفت الاقتصاد الليبي. كما تم استثناء محدود يسمح بتقديم مساعدات تقنية لدعم توحيد المؤسسات الأمنية. وفي سياق الأصول المجمدة، حذر ممثلو دول عدة من تراجع قيمتها، داعين إلى ضرورة إدارتها بشفافية لضمان استخدامها لصالح الشعب الليبي. تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأصول الليبية يبلغ 62 مليار دولار، مع تواجد نحو ثلثيها تحت التجميد. القرار يأتي في إطار جهود دولية أوسع لدفع العملية السياسية نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات.