استنكرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الحكم الصادر عن محكمة تونسية بسجن أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، لمدة عام بتهمة "تعطيل حرية العمل". يأتي هذا الحكم في سياق احتجاجات سابقة ضد إعفاء 57 قاضياً في عام 2022. اعتبرت الرابطة أن سجن القضاة الأحرار هو إعلان عن سقوط العدالة، مشيرةً إلى أن هذا الحكم يمثل سابقة خطيرة تهدد استقلال السلطة القضائية. كما أكدت أن هذا الحكم يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع القضاء وتركيع القضاة المستقلين، وتوظيف القضاء كأداة للترهيب. وفي بيانها، حذرت الرابطة من تصاعد استهداف الحريات العامة وتضييق الحقوق، خاصةً في ظل أجواء تتسم بتراجع كبير للحريات وازدياد الملاحقات بحق السياسيين والنشطاء.