حذرت منظمة العفو الدولية (مكتب تونس) من تحول البرلمان التونسي إلى منبر للتطبيع مع العنف الجنسي ضد النساء، وذلك بعد تصريحات نائب تونسي، طارق مهدي، التي دعت ضمنيًا إلى "اغتصاب" النساء. المنظمة أدانت هذه التصريحات واعتبرتها اعتداءً صارخًا على الكرامة الإنسانية، مشيرةً إلى أن هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد آراء بل تندرج ضمن خطاب كراهية يساهم في تغذية العنف ضد النساء والمهاجرين. كما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى تفعيل القانون الأساسي 58 لسنة 2017، الذي يهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وضمان عدم التسامح مع أي خطاب يبرر العنف الجنسي. وأكدت على ضرورة أن يتحمل البرلمان مسؤولياته السياسية والأخلاقية في إدانة هذه التصريحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.