صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية هذا الأسبوع على مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الاستعمار. وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار، أكدت أن القانون يهدف إلى توفير إطار واضح لتنظيم عمليات الإعادة، لكن الجزائر ترى أن القانون لا يلبي تطلعاتها، خاصة أن الممتلكات العسكرية مثل مدفع 'بابا مرزوق' لا تشملها. شهد النقاش في البرلمان انقسامًا، حيث حاول حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف تقييد عمليات الإعادة للدول ذات العلاقات 'ودية' مع فرنسا، مما أثار استياء نواب حزب 'الخضر' الذين انتقدوا غياب كلمة 'الاستعمار' من نص القانون. المؤرخ حسني قيطوني أكد أن مبررات فرنسا لاستثناء بعض الممتلكات الجزائرية غير قانونية، مشيرًا إلى أن تصرفات الجيش الاستعماري تمثل سرقة لممتلكات الشعب الجزائري. القانون الجديد يواجه انتقادات بسبب تعريفه الانتقائي للتراث الثقافي.