في ظل مساعٍ غير معلنة لإعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تبرز احتمالات إجراء تعديل وزاري يمنح قسد تمثيلًا رسميًا في الحكومة الجديدة. جاء ذلك بعد لقاءات بين الرئيس أحمد الشرع وقادة قسد، حيث تم بحث دمج مؤسسات قسد ضمن مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار. الاجتماع شهد نقاشات معمقة حول عدد من الملفات الأساسية، بما في ذلك عودة المهجرين، التي تُعتبر أولوية إنسانية ملحة. في 29 يناير الماضي، أُعلن عن اتفاق شامل بين الحكومة وقسد يتضمن وقف إطلاق النار ودمج القوى العسكرية والإدارية. بينما لا يزال موعد التعديل الوزاري غير محدد، تشير تسريبات إلى إمكانية إسناد مناصب رفيعة لشخصيات من قسد، مثل مظلوم عبدي وإلهام أحمد. ومع ذلك، يبقى التركيز على تنفيذ بنود الاتفاق القائم بين الطرفين لضمان استمراريته.