كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى لدفع شركات مدنية، بما في ذلك جنرال موتورز وفورد، لإنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية. تأتي هذه الخطوة في إطار محادثات مع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية. في الوقت نفسه، تسعى الإدارة إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 500 مليار دولار، مع خفض بنسبة 10% في البرامج غير الدفاعية. هذا الطلب يعكس تحول أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يسعى الحزب للحفاظ على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ. يثير هذا الطلب جدلاً حول تكلفة الحرب على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط، حيث عارض الكونغرس طلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار لمواصلة العمليات العسكرية. تشير بيانات مكتب الميزانية إلى أن مشروع قانون التخفيضات الضريبية قد يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأمريكية بنحو 4.7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.